جراحی نظام‌ اقتصادی حرکتی راهگشای در مهار تورم‌ است

یداله مالمیر روز  با اشاره‌ به این اظهار رییس جمهور که در بستر "جراحی اقتصادی"  مردم را غافلگیر نمی‌کنیم گفت: اتخاذ این تصمیم ایجاد نگرانی ها در جامعه را کاهش می دهد و مسیر را برای رفع مشکلات اقتصادی و روند تدریجی کاهش روند مهار تورم‌ هموار می کند.

وی افزود: بخش خصوصی برای همراهی با دولت سیزدهم در رفع چالش های اقتصادی و تورم به ارث رسیده از دولت قبلی با تمام توان آماده است.

وی ادامه‌ داد: کارشناسان بخش خصوصی که چند سالی است از نزدیک با ندانم‌ کاری های مدیران‌‌ سابق در بحث اقتصاد دست و پنجه نرم کرده اند، وظیفه می دانند در این راستا با ارایه دیدگاه ها و اظهار نظر های کارشناسی، دولت سیزدهم‌‌  را یاری دهند.

مالمیر تشکیل نشست های تخصصی مشترک با حضور دولتمردان، نخبگان ، اساتید علم اقتصاد و کارشناسان بخش خصوصی را ضروری و حرکتی موثر در رفع مشکلات اقتصادی حاکم بر جامعه ذکر کرد.

وی با اشاره به اراده راسخ سران و مجریان قوای سه گانه در برخورد قاطع با عوامل رانت و فساد اظهار امیدواری کرد ، با تدام‌ این اقدامات پیچ و خم ها در مسیر رفع تورم افسار گسیخته هموار شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برنامه گام به گام دولت‌ سیزدهم در جهت حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حرکتی در راستای مهار تورم ذکر کرد.

مالمیر گفت: طی سال های اخیر صنعت کشور از ناحیه ارز ترجیحی و رانت هایی که در این زمینه برای برخی واردکنندگان ایجاد شده است ، زیان های قابل توجهی متحمل شده است.

وی نقش برخی واردکنندگان کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی و عرضه کالاهای وارداتی آنان توسط دلال‌ ها با نرخ ارز آزاد در بازار سیاه به ویژه درخصوص نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید را تجربه ای تلخ و ناگوار در ایجاد تورم افسار گسیخته عنوان کرد.

مالمیر گفت: هنگامی که تولید کننده مجبور است مواد اولیه وارداتی و یا تولید داخل را از بازار سیاه تهیه کند، بدیهی است این مشکل افزایش قیمت‌کالا در بازار و در نتیجه ایجاد تورم و کاهش قدرت مردم  را همراه دارد.

 نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ادامه داد: این فرآیند بروز پیچیدگی در دستیابی به اقتصادی سالم‌ و تحمیل تورم به جامعه را موجب شده است.

مالمیر گفت: ضروری است با اجرا و تداوم طرح های ضربتی، راه های نفوذ انواع کالاها به  ویژه مواد اولیه بخش تولید به بازار سیاه مسدود و با عوامل خاطی اینگونه اقدامات تورم زا  قاطعانه برخورد شود.