سهم البرز از تبصره ۱۸ متناسب افزایش یابد

نایب رییس اتاق بازرگانی:

1463  تعداد بازدید  |  چهارشنبه 16 آذر ماه 1401

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز اعلام کرد: سهم البرز باید در اخذ تسهیلات از سرفصل های مختلف به ویژه تسهیلات تبصره ۱۸ متناسب با ظرفیت های استان تعیین شود تا نیاز واقعی متقاضیان در حوزه تولید و صنعت آن به خوبی تامین کرد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تخصصی صنایع نساجی، پوشاک و چرم البرز،  یدالله مالمیر   در نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان بخش خصوصی البرز  که  در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی این استان برگزار شد،

بیان داشت:  امروز مشکلات و مسائل بسیاری از وزارت امور اقتصادی و دارایی مطالبه گری می شود که شاید به طور مستقیم به وظایف این مجموعه مربوط نباشد، اما از شخص وزیر انتظار داریم که هدایتگر تیم اقتصادی و هماهنگ کننده روابط اقتصادی با سایر بخش ها باشد.


نایب رییس  اتاق بازرگانی البرز با اشاره  به جایگاه مسوولیتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ریاست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور  گفت: البرز در حوزه تولید اعم از بخش صنعت و کشاورزی دارای ظرفیتی قابل توجه است، از طرفی بیش از سه هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی و صنعتی فعال در این استان مستقر است که برخی از این واحدهای تولیدی در حوزه هایی از جمله صنایع تبدیلی کشاورزی، تولید قطعات خودرو ، صنایع دارویی و  امثال آن در سطح ملی بوده و استمرار فعالیت این واحدها منوط به تامین سرمایه ثابت و سرمایه درگردش متقاضیان فعال در حوزه تولید است.


وی با اشاره به  خواسته مهم فعالان بخش خصوصی استان البرز از وزیر امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: انتظار می رود که سهم البرز در اخذ تسهیلات از سرفصل های مختلف به ویژه تسهیلات تبصره ۱۸ متناسب با ظرفیت های این استان باشد، زیرا در زمان حاضر به هیچ عنوان تناسبی از این لحاظ دیده نمی شود و نیاز است که رقم تسهیلات پرداختی افزایش یابد تا نیاز واقعی متقاضیان در حوزه تولید و صنعت استان مرتفع شود.


مالمیر با اشاره به  مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران به هنگام مراجعه به برخی سامانه های نهادهای دولتی، افزود: به عنوان نمونه عدد میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات در سامانه های امور مالیاتی، جامع تجارت و همچنین بانک مرکزی با یکدیگر همخوانی ندارد و در نتیجه این اختلافات، در مواردی علی‌رغم پرداخت کامل تعهد ارزی از سوی شخص صادرکننده از نظر امور مالیاتی این امر برای وی لحاظ نشده است.


وی افزود:  به تازگی در فرآیند صدور و اخذ کارت بازرگانی به جز ۲  سامانه جامع تجارت ایران و سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند، ثبت اطلاعات متقاضیان در درگاه ملی مجوزهای کشور نیز ضروری است و با این اقدام شاهد طولانی شدن پروسه مذکور هستیم، در حالی که قرار بود سامانه ها در خدمت پنجره واحد باشد.


وی به یکی از دستورات اعلامی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ماه های گذشته مبنی بر اختصاص رتبه اعتباری برای تولید کنندگان به منظور اعطای تسهیلات برای این قشر مهم اقتصادی اشاره کرد و گفت: با وجود دستور وزیر تاکنون در این مورد اقدام عملی اجرایی نشده و شاهد ابلاغ طرح مشخصی نیز به سیستم بانکی نبوده ایم، درخواست فعالان اقتصادی آن است که اوامر مقتضی در خصوص ابلاغ این موضوع از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شود.


نایب رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرد: بر اساس متن قانونی مربوطه، دولت مکلف است با رعایت قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ساز و کار لازم برای پوشش خطرات افزایش سالانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و برای بنگاه‌های اقتصادی دریافت کننده تسهیلات ارزی طراحی و به اجرا درآورد، اما متاسفانه صندوق توسعه ملی این موضوع را اجرایی نکرده و فعالان اقتصادی مجبور به شکایت و پروسه طولانی قضایی شده اند.


وی در توضیح یک ماده قانونی دیگر در راستای رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی گفت: تبصره سه ماده ۲۰ قانون بر رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ تاکید دارد که وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف سه ماه با همکاری بانک مرکزی آیین‌نامه پوشش و نوسانات نرخ ارز را تعیین کند که این مهم هیچ وقت صورت نگرفت و امروز فعال بخش خصوصی که به اعتبار این تسهیلات و مواد قانونی، تسهیلات ارزی دریافت کرده است.

 

مالمیر در تشریح یکی دیگر از مشکلات حال حاضر فعالان بخش خصوصی گفت:  موضوع  استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان کماکان وجود دارد و طولانی شدن فرآیند رسیدگی و برگشت ارز و رفع تعهدات مربوطه از سوی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، موضوع استرداد را به تعویق می اندازد و در نتیجه این رخداد واحد تولیدی نیز به دلیل نداشتن نقدینگی مجبور به دریافت وام با بهره های سنگین از بانک‌ها می شود.


وی ادامه داد: مسائله مهم دیگر در خصوص دریافت تسهیلات بانکی ماده یک و دستورالعمل و ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است، در این مورد اشخاص حقیقی برای مبالغ بیش از ۲ میلیارد ریال و اشخاص حقوقی برای مبالغ بیش از پنج میلیارد ریال نیاز به گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده دارند که با توجه به شرایط اقتصادی زمان حاضر و تورم سال های گذشته پیشنهاد می شود که با تجدید نظر در این مورد ارقام تسهیلات مربوطه برای اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب به بیش از چهار میلیارد ریال و ۱۵ میلیارد ریال برسد.


مالمیر در بخش دیگر از اظهاراتش با خلف مسوولان ۱۰ سال پیش کشور در پرداخت یارانه ناشی از افزایش قیمت سوخت به بخش صنعت، گفت: طی سال های ۹۰ و ۹۱ همزمان با افزایش قیمت سوخت، دولت وقت در پوشش شعار حمایت از بخش تولید ، طی مصوبه ای وعده پرداخت یارانه ناشی از افزایش قیمت سوخت به واحد های تولیدی صنعتی را مطرح کرد.


وی افزود: بر اساس تصمیم دولت وقت مقرر شد تا زمان عملی شدن این وعده ، بانک ملی تسهیلات ۳۰ ماهه در اختیار صنعتگران قرار دهد؛ پس از پرداخت ۲ تا سه قسط این تسهیلات توسط صنعتگران ، بنا به دلایل مبهم ، دولت وقت از وعده خود برای پرداخت یارانه سوخت منصرف شد و به طور رسمی اعلام کرد، صنعتگران‌ تسهیلات دریافتی را از بانک ملی به عنوان یارانه تلقی نمایند.

وی ادامه داد: بدین ترتیب صنعتگران نیز با تایید دولت تسهیلات اشاره شده را به عنوان یارانه سوخت مورد توافق قرار دادند و لذا از ادامه پرداخت اقساط آن تسهیلات خودداری کردند.

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز اظهار داشت : اکنون با گذشت حدود ۱۰ سال، بانک ملی به بهانه عدم باز پرداخت تسهیلات، حساب های صنعتگران از جمله در البرز را مسدود کرده است.

مالمیر گفت: در ابلاغیه صادره شده از سوی بانک ملی علاوه بر ضرب العجل برای باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات ، الزام به پرداخت ۶ درصد جریمه دیر کرد تعیین شده است

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ، اجرای قانون جدید چک را یک چالش حاد در بستر کسب و کارها و نا همخوان‌ با وضعیت حاکم در بازار تولید ، عرضه و اقتصاد کشور عنوان کرد.

 مالمیر افزود: با وجود مزایای مندرج در مفاد قانون چک ، این قانون در مسیر اجرا موانع و دست اندازهای فراوانی را در معاملات تجاری خرد و کلان کشور ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: بیشتر تجار عمده و کسبه خرده فروش با سیستم های نرم افزاری آشنایی ندارند و سال های متمادی به صورت سنتی کار کرده اند و ثبت کردن چک در پوشش قانون جدید برایشان مشکل ساز شده است.